اقتصاد کشاورزی در توسعه شهری

30,000 تومان

توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی است پویا که طی آن محدوده فیزیکی و کالبدی شهرها در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می‌یابد و اگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد، سیستم‌های شهری دچار مشکلات زیادی در آینده خواهد شد. با توجه به مهاجرت روزافزون انسان‌ها از نقاط روستایی اطراف شهرها و یا نقاط دیگر که باعث افزایش تقاضای این افراد برای زمین شهری به منظور سکونت شده است و اگر نظارت بر این ساخت و سازها صورت نگیرد، علاوه بر از بین رفتن زمین‌های مرغوب کشاورزی، شهر را با بحران‌های اقتصادی اجتماعی و محیطی مواجه می‌کند. به بیان دیگر شهرها در گسترش و توسعه فیزیکی خود بر محدوده خود می‌افزایند و زمین اطراف و پیرامون خود را تصرف می‌کنند و هرچه قدر این تحولات سریعتر و بدون برنامه باشد، تغییر در میزان کاربری‌های اراضی شهری نیز سریع و بدون برنامه‌تر خواهد بود و مشکلات فراوانی چون ترکیب نامناسب و ناهمگون کاربری‌ها، عدم دسترسی مناسب به خدمات ابتدایی شهری و استفاده نامناسب و غیر اصولی از اراضی و نهایتاً تخریب محیط زیست را به وجود می‌آورد. کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در تمام کشورها و به خصوص کشورهای درحال توسعه‌ می‌باشد. بر اساس آخرین گزارشات سازمان خوار و بار جهانی (فائو) نزدیک به 40 درصد از جمعیت فعال اقتصادی جهان در بخش کشاورزی اشتغال دارند که اغلب این جمعیت در کشورهای در حال توسعه سکونت دارند و معیشت آنان از بخش کشاورزی تأمین می‌شود. گسترش کالبدی یا فیزیکی روزافزون سکونتگاه‌ها اعم از شهری و روستایی که امروزه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شتاب فزاینده‌ای یافته‌اند، امری اجتناب‌ناپذیر است.که بعضا بشکل ارگانیک در طول زمان خصوصا در مورد سکونتگاه‌های روستایی مشاهده می‌شود.که از جمله پیامدهای آن تغییر کاربری اراضی بخصوص کاربری‌های مولد در بخش کشاورزی خواهد بود.

بر اساس نتایج تحقیقاتی که در سال 1977 توسط سـازمان ملـل متحـد منتشـر شـد، 71کشـور از 114 کشور در حال توسعه بر این عقیده بوده‌اند که توزیع فضایی جمعیت آنها غیر قابل قبول بوده و از ایـن رو به اصلاحات اساسی برای ایجاد تغییرات قابل توجـه در توزیـع فضـایی و جابـه جـایی داخلـی جمعیـت پرداخته‌اند 24 کشـور یـا در واقـع 20 درصـد ایـن کشورها، براین عقیده بـوده‌اند کـه نحـوه‌ی توزیـع جمعیت در کشورشان تا حدی غیرقابل قبول بـوده و در خــور مداخلــه و سیاســتگذاری اســت. این روند کماکان وجـود دارد، به‌طوری‌کـه امروزه در ایران، شبکه شهری عملکرد سلسله مراتبـی نداشته و شمار کانون‌های زیسـتی، توزیـع فضـایی و حجم جمعیتی آنها از یـک نظـام کـارکردی سلسـله‌مراتبی تبعیت نمی‌کند، و شبکه‌ی شهری هـم چنـان در جهت تمرکزگرایی در حال تحول اسـت. اینک با توجه بـه شـلوغی بـیش از حـد شهرهای بزرگ و مشـکلات ناشـی از آن و هزینـه‌ی گــزاف احــداث شــهرهای جدیــد در ایــران و عــدم موفقیــت کامــل آنهــا و همچنین تقویت شهرهای اقمـاری کـه خود در دراز مـدت منجـر بـه تمرکزگرایـی و فشـار بیشتر بر مادرشهرها می‌شود؛ یکی از بهترین ایده‌ها، جهت تمرکززدایی و توسعه‌ی همه منـاطق کشـور و تقویت یک شبکه‌ی منظم شهری – روستایی، ایجـاد شهرهای کوچـک اسـت. زیـرا شهرهای کوچک روستایی با ایجاد فرصت‌های شغلی غیر زراعی و ارائـه خـدمات مـورد نیـاز، در کـاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگتر، نقش مـوثری ایفاد نموده و زمینه توزیع متعادل جمعیت، امکانات و سرمایه را فراهم می‌آورند. چنین رویکردی امروزه در قالـب راهبــــرد کارکردهــــای شــــهری در توســــعه روستایی مطـرح اسـت،که ایجـاد شـهرهای کوچک را در پیوند کارکردی با حوزه‌های روسـتایی محور قرار می‌دهد. اصـولاً در صـورت توجـه بـه شـهرهای کوچـک مشکلات کمبود مسکن، بیکاری، ترافیـک و غیـره در شهرهای بزرگ کـه بیشـتر بـه دلیـل عـدم توجـه بـه عملکرد چنین شـهرهایی اسـت تـا حـدودی تعـدیل خواهد شد.

اقتصاد کشاورزی

 

1-1 اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم وروشها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل  تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید وتوسعه  کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی  در فرآیند تولید، مبادله وتوزیع ومصرف مواد غذایی ومواد خام اولیه  مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کار آمد  خود مورد مطالعه قرار می دهد.

 

1-2 کشاورزی و توسعه اقتصادی

مسیرها و راهبردهای توسعه بسیاری وجود دارند. بعضي از کشـورها بـا داشـتن منـابع نفتي و معدني فراوان و صادرات آن­ها از سرمایه کافي برای پـیش بـرد توسـعه برخوردارند. بعضي دیگر از کشورها بر صادرات محصولات کشاورزی ماننـد قهـوه، کاکـائو و چـای بـرای دستیابي به این سرمایه­ها تکیه مي­کنند. بعضي­ها بر صادرات صنعتي تمرکـز مـي­کننـد و این در حالي است که بعضي کشورها برای تولید غذاهای اساسي مورد نیاز خود تحت فشار هستند. لذا، مسیر بهینه توسعه از کشوری به کشور دیگر متغیر خواهد بود، اما انتخاب یك مسیر توسعه نامناسب، با منابع موجود معین در هر مرحله توسعه، مي­تواند منجر به رکـود بلندمدت در اقتصاد شود. مثال­های متعددی از کشورهایی وجـود دارد کـه مسـیر نامناسـبي را بـرای توسـعه خـود انتخاب کردند و مجبور به پرداخت هزینه این اشتباه شده­اند. آرژانتـین، کشـوری بـا منـابع زمین مناسب مسیر توسعه­ای را در دهه­های 1940 و 1950 انتخاب کـرد کـه بـر صـنعتي شدن و چشمپوشي از کشاورزی تأکید داشت. نتیجه این تصمیم نادرسـت، رکـود صـادرات، بهره وري ضعيف نيروي کار، پس انداز کم، سطح پايين درآمد و سرمايه گذاري ضعيف در دهه 1950 بود و در نهایت رشد اقتصادی به میزان زیادی کاهش یافت (کرباسی، 1391).

با گذشت زمان اقتصاد دانان به این نتیجه رسیدند که تأکید صرف روی صنعت و غقلت از بخش کشاورزی به زیان و ضرر جریان توسعه است لذا با مطالعـاتي کـه توسـط ملور[1] و جانسون[2] انجام گرفت مشخص شد که کشاورزی نیز مساعدت­های زیادی بـه کـل جریـان توسعه مي­کند که این مساعدها شامل انتقال نیروی کار، انتقال سرمایه، تأمین منابع ارزی، کمك به تهیه مواد غذایي و در نهایت پنجمین مساعدت این است که بازار مناسبي را برای محصولات صنعتي مي­تواند فراهم کند. تجربیاتي که در کشورهای در حال توسعه به دست آمد نیز حاکي از این بود که اگر در اوایل توسعه از سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی غفلت شود مشکلاتي در جریان توسعه ایجاد مي­کند لذا برخالف نظریـات قبلـي، اقتصـاددانان بـه این نتیجه رسیدند که در جریان توسعه، توسعه کشاورزی نیز ضروری اسـت (ملور، 1973).

کشاورزی در بیشتر کشورهای با درآمد پایین، یك بخش مولد اسـت. در مراحـل اولیـه فرآیند توسعه، بیشتر جمعیت در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت­اند و درصـد بـالایي از درآمد ملي از این بخش حاصل مي­شود. همگام با پیشرفت توسعه، جمعیـت رشـد یافتـه و درآمد سرانه افزایش مي­یابد. با افزایش درآمد، غذای بیشتری تقاضا مي­شود و مطابق بـا آن باید تولید کشاورزی یا واردات افزایش یابد. به دلیل اینکه بخش کشاورزی قسـمت اعظـم منابع در اکثر کشورهای کم درآمد را تشکیل مي­دهد، سرمایه­های کمي بـرای واردات مـواد غذایي و غیر غذایي در دسترس است. ظرفیت بخش کشاورزی برای به­کارگیری نیروی کار گسترده محدود است. هنگامي که درآمد بـه افـزایش خـود ادامـه مـي دهـد، تقاضـا بـرای کالاهای غیرغذایي هم رشد مي­یابد. بنابراین، توسعه اقتصادی نیازمند انتقـال اقتصـادی یـا ساختاری اقتصاد و گسترش نسبي بخش­های غیرکشاورزی است. بخش کشاورزی بایسـتي غذا، نیروی کار و سرمایه را برای گسترش دیگر بخش­ها تأمین کند. همچنین بایـد بـازاری برای کالاهای غیرکشاورزی فراهم آورد. کشـاورزی ابتـدائي و بـا بهـره وری پـایین در اکثـر کشورهای در حال توسعه فرصت مناسبي را بـرای افـزایش درآمـد ملـي از طریـق توسـعه کشاورزی به­وجود آورده است. به دلیل ابتدائي بودن و درآمد سرانه پایین بخش کشـاورزی، بهبود توزیع درآمد و رسیدن به رفـاه بخـش بزرگـي از جمعیـت از طریـق توسـعه بخـش کشاورزی مي­تواند هدفي مناسب برای کشورهای در حال توسعه باشد (کرباسی، 1391).

به طور خلاصه، نقش­های مهم و اساسی کشاورزي در سطوح مختلف را بدین صورت می­توان نام برد: داشتن سهم عمده در رسیدن به اهداف توسعه هزاره سوم (توسعه پایدار و کاهش فقر) درآمدزایی فقراي روستایی کشورهاي در حال توسعه (ولهان[3]، 2003) ایجاد امنیت غذایی (گیلیس، 1385) کاهش مخارج غذایی در بودجه خانوار (رحیمی، 1379) تغییر ساختار اقتصاد تولیدي (قدیري معصوم، 1382) تثبیت قیمت محصولات کشاورزي، استفاده مناسب از زیرساخت­هاي جغرافیایی در نواحی روستایی (فرانسیس و دیگران، 1377) وابستگی عمیق با منابع طبیعی و اثرگذاري بر پایداري محیطی، کاربر بودن بخش کشاورزي (رحیمی، 1379) و زمینه ساز فعالیت­هاي غیرکشاورزي در روستا و ناحیه (دالهامر[4]، 2007( و در فرآیند توسعه ملی می­توان به این موارد اشاره کرد: کمک به توسعه سایر بخش­ها از طریق ایجاد مازاد اقتصادي (تأمین سرمایه، تأمین انرژي و مواد اولیه صنایع دستی و صنعت) کمک به تأمین سرمایه در رشد اقتصادي، کمک به تأمین منابع ارزي، کمک به ذخیره تیروي کار، کمک به بازار کالاهاي صنعتی (شکوري، ،1384) نیل به خودکفایی کشاورزي به منظور جلوگیري از زیر سلطه قرارگرفتن، تغییر جهت منطقی مهاجرت در سطح کشور و بخش­هاي مختلف (قدیري معصوم، 1382) نقش توریستی کشاورزي در مناطق روستایی (فیروزنیا، 1382) اشاره کرد.

داوری ارزش و فروض درباره موارد مطلوب و نامطلوب در توسعه، عناصر حل نشدني مرتبط با اقتصاد توسعه هستند. در حقیقت همین که به وضعیت جهاني غذا، درآمد و جمعیت، مشکل درآمد و جمعیت گفته ميشود خود یك داوری ارزش است. نگراني ها در مورد برابری اقتصادی و اجتماعي، کاهش فقر و نیاز به بهبود آموزش، همه از عقاید ذهني درباره آنچه که خوب است و آنچه که خوب نیست استنتاج ميشود. حتي اگر همه مردم اعتقادات و ارزشهای مشابهي داشته باشند، ممکن است وزنهای مختلف عقاید و ارزش های شخصي درون مجموعه را قبول نداشته باشند. چون مجموعه صحیحي از وزنها وجود ندارد، ممکن است که مردم با راهحلهای مناسب مسائل توسعه، حتي در صورتي که مشخص شود این راهحلها منتهي به اثر مثبتي بر زندگي آنها ميشود، موافق نباشند. درجریان توسعه، نتیجه بیشتر سیاستهای پیشنهادی دارای تعدادی نفع برنده و زیان دیده خواهد بود. در بعضي موارد منتفعین ميتوانند ضرر زیان دیدگان را جبران کنند، اما دراغلب اوقات چنین امری میسر نیست. به دلیل اینکه گروههای متأثر از توسعه، قدرتهای سیاسي متفاوتي در جامعه دارند، سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعي نميتوانند جدااز فرآیند سیاستي باشند. برای موفقیت در سیاستهای توسعه باید این واقعیت ها مورد توجه قرار گیرند. شاخصهایي که ناشي از توسعه در یك جامعه مي باشد ميتواند در سه گروه زیر طبقه بندی گردد)تودارو، 1384)

معاش زندگي: بالا بردن قدرت تأمین نیازهای اساسي زندگي مثل غذا ، بهداشت ،مسکن، امنیت، پوشاک و غیره.

اعتماد به نفس: اعتماد به نفس به عنوان یك ارزش توسعه، به معنای عزت نفس و اعاده حیثیت افراد جامعه است. هدف بسیاری از کشورهای درحال توسعه از تلاش برای نیل به توسعه اقتصادی کسب شخصیت و اعتماد به نفس است. به بیان دیگر اعتماد به نفس عبارتست از دسترسي به برخي از شاخص های مربو به رفاه ملي به گونه ای که کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته و برخوردار از رفاه ملي احساس حقارت ننمایند.

آزادي از قيد بردگي: منظور از آزادی در توسعه مفهوم اساسي آن است که شامل رهایي از شرایط مادی از خود بیگانه کننده زندگي و آزادی از قیود اجتماعي انسان نسبت به طبیعت، جهل، بدبختي و نیز انسان های دیگر ، نهادها و باورهای حزبي مي  باشد(تودارو، 1384).

 

1-3 تکامل تاریخي توسعه کشاورزی

تکامل تاریخي توسعه کشاورزی درجهان را ميتوان به چهار دوره تقسیم کرد. دوره اول از زمان پیدایش انسان روی کره زمین تا ابداع کشاورزی ساکن یعني حدود 10000 سال پیش از میلاد که انسان شروع به شکار و بهدست آوردن غذا کرد. ترکیب دو عامل تغییرات آب و هوایي و انقراض حیوانت عظیم الجثه در پایان آخرین عصر یخبندان شرایط را برای ظهور کشاورزی مهیا کرد. این مرحله پایان دوره اول کشاورزی را نشان مي دهد. دومین دوره کشاورزی با ابداع کشاورزی ساکن و پیش رفتن برای تحول در معیارهای سنتي کشت و تولید حیوانات، شروع شد. این نظامها شامل واکنش به فشار جمعیت و توجه به کمیابي عوامل مختلف تولید ادامه یافت.

سومین دوره توسعه کشاورزی، که توسط دانشمندان و رشد صنعتي به پیش رانده شد، از نیمه قرن نوزدهم آغاز شد. این دوره با مکانیسم کشاورزی، توسعه ارقام محصول کارآتر و اصلاح نژاد حیوانات، کاربرد علم در توسعه کودهای شیمیایي و سموم دفع آفات، و ایجاد صنعت و زیربنا جهت تبدیل کشاورزی به اقتصاد مدرن آغاز شد. گسترش محصولات با کشت متمرکز محصول در زمین در این دوره عملي شد.ایجاد و بلوغ سیاستهای نهادی – دولتي، ساختارهای قانوني، ساختار بازاریابي و غیره کمك شایاني در معرفي چهارمین دوره توسعه کشاورزی ميکنند. در کشورهای در حال توسعه، ناتوانيها در سودآوری ناشي از تحولات علمي دوره سوم را به طور آشکاری ميتوان به ناتواني نهادی نسبت داد. تلاشهای توسعه بر بهبود نهادی به منظور پیشبرد رشد کشاورزی تمرکز مي کند. آموزش و ایجاد زیربناهای بازاریابي، همننین اصلاحات سیاستي به منظور ایجاد انگیزه برای کشاورزان،قسمتهای مختلف این تحول نهادی هستند. نهادهای علاقمند به تولید، انتشار و پیشبرد تکنولوژیها قسمت بحراني این چهار دوره را تشکیل مي دهند.

همانگونه که آدام اسمیت به درستي تأکید کرده است، پیشرفت در توان تولیدی جامعه بشری به وسیله پیشرفت در تقسیم کار به دست ميآید. در عین حال که مردم در فعالیتهای گوناگون تخصص دارند، یك سیستم نیاز به هماهنگي آنان دارد. نظام اقتصادی در تعریف، ترکیبي از سازمانهای اقتصادی است که در فعالیت های اقتصادی گوناگون برای رسیدن به تقسیم کار از نظر اجتماعي بهینه هماهنگ ميشوند. بازار سازماني است که سودجویي افراد را از طریق رقابت بر اساا قیمت هماهنگ مي کند. دولت سازماني است که سلطه خود را بر مردم از طریق فرمان حکومتي به منظور تعدیل تخصیص منابع اعمال مي کند. از سوی دیگر، اجتماع سازماني است که اعضای ش را به طور داوطلبانه بر اساا پیوندهای شخصي نزدیك و اعتماد متقابل به همیاری همدیگر متمایل ميکند. بازار با ابزار رقابت با انگیزه کسب سود، دولت با ابزار سلطه بر اساس قدرت قهری و اجتماع با ابزار همیاری بر اساا توافق، هماهنگي و تقسیم کار میان افراد به جانب مس یری مطلوب از نظر اجتماعي پیش ميروند. در عمل، اجتماع و دولت اغلب همپوشاني دارند. برای مثال،یك روستا، اجتماعي تعریف ميشود که در واقع روستاییان داوطلبانه با یکدیگر همیاری مي کنند. اما اگر روستاییان اختیاراتي را به فرد یا افراد خاصي برای اعمال قدرت قهری در اداره امور روستا تفویض کنند، آن روستا مي تواند به عنوان یك دولت کوچك تلقي شود.

در دنیای واقعي اجتماع و دولت در نظام اقتصادی اغلب ترکیب تفکیك ناپذیری هستند.به هر حال، آنها از نظر کارکردی مجزا از هماند. مناسبات بین اجتماع و بازار هماني است که بین بازار و دولت جاری است(ملور 1973).

بنابه تعریف، یك گروه از مردم بر اساس اعتماد متقابل بر مبنای تعامل شخصي عمیق در یك اجتماع به هم مي پیوندند. از نظر تئوری، دامنه اجتماعات از خانواده تا اجتماع ملي و فراتر از آن اجتماع بین المللي گسترش مي یابد. در اقتصادهای در حال توسعه، این اجتماعات به طور اخص به عنوان قبایل و روستاها برحسب پیوند خوني و خویشاوندی سببي و محلي مشاهده ميشوند. اما در اقتصادهای توسعه یافته مناسبات اجتماعي از طریق مجراهای گوناگون مانند محل کار، آموزشگاه ها، مسجد، باشگاه ورزشي و دیگر باشگاههای تفریحي شکل گرفته است که تأثیر مهمي بر معاملات تجاری و فعالیت های سیاسي دارد.

 

1-4 کاربری اراضی

کاربری اراضی[5] از دو کلمه کاربری و اراضی تشکیل شده است. اراضی به کلیه امکانات طبیعی با خصوصیات و شرایط طبیعی یک محل نظیر اقلیم، زمین شناسی، خاک، توپوگرافی، هیدرولوژی و … اطلاق می شود. کاربری یعنی استفاده از امکانات طبیعی موجود بر حسب نیازهای انسانی که ممکن است منطبق بر استعداد اراضی و به شیوه های علمی یا به روش سنتی و احتمالا تخریب کننده اراضی باشد. (فائو، 1981)

به سخن دیگر، کاربری زمین، الگوی توزیع مکانی- فضایی عملکردهای متفاوت سکونتگاه‌هاست بر حسب عرصه‌های مسکونی، صنعتی، تجاری و فضاهای اختصاصی به موارد استفاده‌ی اداری، موسسات و نهادهای اجتماعی و گذران اوقات فراغت. فعالیت‌های مرتبط با کاربری زمین در کشورهای مختلف تا حدی با یکدیگر تفاوت دارد، در ایران فعالیت‌های مرتبط با کاربری اراضی، با تاکید بر عرصه‌های کوچکتر و روستایی، معمولاً شامل موارد و ویژگی‌های زیر است:

  • کاربری مسکونی با مقادیر مختلف تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه
  • کاربری تجاری – خدماتی، شامل بازار، دفترهای تجاری و خدماتی، عمده فروشی، بانک و موسسات اعتباری در سطح سکونتگاه‌های بزرگ‌تر و مرکزی و دفاتر خدمات، خرده فروشی، قهوه خانه، واحدهای خدمات پشتیبانی و مانند آن، در سطح سونتگاه‌های کوچکتر روستایی
  • کاربری آموزشی، شامل واحدهای آموزشی دبستان، راهنمایی و دبیرستان، واحدهای آموزش بزرگسالان (نهضت) و آموزشگاه‌های ترویجی در سطح سکونتگاه‌های روستایی
  • کاربری فرهنگی – مذهبی، در محیط‌های روستایی بیشتر شامل اماکن تاریخی، کتابخانه، زمین ورزش، مسجد، حسینیه، امامزاده، مکان‌های مقدس
  • کاربری درمانی – بهداشتی، شامل درمانگاه، مرکز درمانی، دفتر مامایی، خانه‌ی بهداشت، گرمابه عمومی و مانند آن در سکونتگاه‌های روستایی
  • کاربری اداری – انتظامی، شامل، پاسگاه انتظامی،دفاتر نهادها و دستگاه‌های خدمات رسان به روستاها
  • کاربری تاسیساتی، شامل تاسیسات آب، برق، گاز، مخابرات، آتش نشانی، جایگاه سوخت و همچنین محل گردآوری و دفع زباله، غسالخانه، گورستان و مانند آن
  • کاربری صنعتی، شامل کارگاه‌ها و واحدهای کوچک صنعتی، عرصه‌های اختصاص یافته به نواحی صنعتی و مانند این‌ها
  • کاربری ارتباطی و حمل و نقل، شامل شبکه‌ی ارتباطی، توقفگاه عمومی، انبار کالا، سردخانه و مانند این‌ها
  • سایر فعالیت‌ها و عملکردها

تعیین انواع کاربری اراضی و نحوه جایابی آنها در مجموعه‌ی اراضی، اعم از اراضی عمومی و خصوصی، در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی اراضی قرار می‌گیرد. علاوه بر این در این‌گونه برنامه‌ها، سعی می‌شود تا میان انواع کاربری‌های زمین در هماهنگی با قابلیت‌ها و امکانات محیطی، سازگاری برقرار شود. به این ترتیب بین برنامه‌های آماده‌سازی اراضی و تبیین انواع کاربری زمین ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد (مشیری و سعیدی، 1389).

کاربری زمین نحوه‌ی بهره‌برداری صحیح انسان از طبیعت است که در چند دهه‌ی اخیر از سوی پژوهشگران، به ویژه دانشمندان علم جغرافیا به کار رفته است. این واژه استفاده از امکانات و توانایی زمین را نشان می‌دهد. موضوع مطالعات کاربری اراضی، چگونگی پدیده‌های زمینی و روش‌های گوناگون بهره‌برداری ا آن است. این مطالعات می‌تواند از دو دیدگاه صورت گیرد: اینکه در شرایط حاضر استفاده از زمین چگونه است و دوم اینکه استفاده از زمین به چه صورتی می‌تواند باشد.

به‌طور کلی اولین ویژگی اصلی علم جغرافیا خصلت اکولوژیک (رابطه انسان و محیط) است. طبیعت خود بهترین راهنما در استفاده از زمین است، بر اثر رشد جمعیت و آبادیها و تبدیل آن به شهر‌های کوچک و بزرگ و پیشرفت فناوری، روش‌های استفاده‌ی درست یا نادرست از آن تحت‌تاثیر نیازها قرار می‌گیرد و الویتها تغییر می‌یابد. در همین مقطع از توسعه‌ی فضایی است که بررسیهای مربوط به نوع استفاده از اراضی به منظور برنامه‌ریزی در زمینه مکانیابی بهینه برای فعالیت‌ها با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ضرورت می‌یابد. در این میان شیوه‌های استفاده از زمین معمولاً شیوه‌ای متناسب با شرایط زمین است که سودمند‌ترین شیوه خواهد بود و این خود با بررسی امکانات فنی و فیزیکی زمین تعیین می‌شود که اگر در فرایند اطلاعات کافی فراهم باشد، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد (سرور، 1385).

برنامه‌ریزی کاربری زمین، جهت تنظیم روابط بین فضا، جمعیت، اشتغال و سکونتگاه‌ها شکل گرفته است. در این نوع برنامه‌ریزی ازمان فضایی شهر و روستا بر اساس روند رشد اجتماعی و اقتصادی در شرایط موجود و رویکردهای مناسب پس از تحلیل، ارزیابی به صورت طرح‌های اجرایی متبلور می‌شود. بدین منظور وضعیت مناسب از طریق تحلیل روندها و معرفی فضاهای مستعد انواع فعالیت‌ها، سکونتگاه‌ها و خدمات مورد نیاز پیش‌بینی و مکانیابی می‌گردد

بنابراین کاربری زمین را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: کاربری زمین به‌طور ذاتی درباره‌ی تمام جنبه‌های فضایی و فعالیت‌های انیان در زمین و طریقه‌ای که سطح زمین می‌تواند برای نیازهای مختلف آماده شود و از آن بهره‌برداری گردد، بحث می‌کند (رضویان، 1381).

1 Melor

2 Johanson

1Whelan

2Dalhamer

[5]– Land use

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اقتصاد کشاورزی در توسعه شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اقتصاد کشاورزی در توسعه شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *