مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای در ایران و سایر کشورها (کتاب الکترونیک)

66,000 تومان

نگارنده در این کتاب سعی نموده است که با یک شیوه منطقی و ارائه روش‌های فنی موجود در این دنیای مجازی به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و گردآوری مباحث پراکنده، متنوع و مختلفی بپردازد؛ و پس از ارائه تعاریف کلی از اینترنت، فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی، قوانین موجود و مقایسه آن با برخی از کشورهایی که در این عرصه سابقه قابل‌توجهی داشته اند، جرائم در حوزه‌های مجازی بپردازد؛ و به‌طور مفصل هر یک از قوانین مطروحه را بیان نماید. ازاین‌رو با یک نگاه حقوقی و فقهی نیز مطالب را موردبررسی قرار دهد. در فصلی از این کتاب نیز نگارنده به بررسی جرائم و احکام آن می‌پردازد و آن را با کشورهای مطرح موردبررسی قرار می‌دهد.

 امروزه جایگاه فناوری اطلاعات در جوامع بشری بسیار گسترده شده ‌است و بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی او را فراگرفته است. هر چه بیشتر زمان پیش می­رود این موضوع ملموس­تر از گذشته می‌گردد. در این اثنا یکی از مقولات مهم که رفاه و صرفه‌جویی در وقت و هزینه را به ارمغان آورده بحث زیبا و جذاب تجارت الکترونیک می‌باشد که دامنه وسیعی را شامل می­شود. تجارت الكترونیكی مبتنی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر می‌باشد. تجارت الكترونیكی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الكترونیكی وجوه، مبادله الكترونیكی سهام، بارنامه الكترونیكی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترك، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت در برمی‌گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع باید به مسائل حقوقی و قانونی آن نیز توجه ویژه نمود.

 Robert Dunne در کتاب کامپیوتر و قانون، قوانین و مسائل حقوقی آن را در سر فصل‌هایی مدون دسته‌بندی کرده که به شرح زیر است:

  • قوانین مدون و قوانین عمومی
  • قراردادها
  • شبه جرم
  • توهین و تهمت
  • شخص ثالث
  • حق کپی رایت
  • اسرار تجاری
  • علامت تجاری
  • حقوق حفظ حریم خصوصی
  • پست الکترونیک
  • حق تبلیغات
  • قانون اساسی
  • هرزگی و مسائل مربوط به منافی اخلاقی
  • تبلیغات و پیام های ناخواسته

 Anthony Reyes در کتاب تحقیقات جرایم سایبری می گوید: “هنوز جرایم اینترنتی از ایالتی با ایالت دیگر متفاوت می‌باشد.” او همچنین روشهایی را جهت پیشگیری از وقوع جرایم و برخی از مسائل تکنیکی جهت نفوذ و ارتکاب جرم را بر می شمارد. K. Jaishankar صاحب کتاب جرم شناسی سایبری، برای فهم بهتر، مطالب را به بخشهای زیر جهت تحلیل سهلتر ارائه داده است:

  • انحرافات و جرایم فرهنگی خرد در فضای مجازی
  • دیدگاه مجرمان در مواجه با استفاده از اینترنت
  • سرقت های دیجیتال
  • جنایات سایبری
  • مسائل حقوقی و سیاسی مربوط به جرایم سایبری

 به گفته­­ی susan w. Brenner، قانون شکنی به دنبال درخواست منفعت بیشتر می آید. همچنین جرم و جنایت در مقوله های حقوقی و مناطق جغرافیایی که در آن اجرای ضعیف است بیشتر ورود می کند.

 ARNO R. LODDER, ANJA OSKAMP در کتاب فناوری اطلاعات و وکلا اذعان دارد که بین فناوری اطلاعات و قانون چنان ارتباطی وجود دارد که برای مردم نیز مبرهن است. می توان گفت ترکیب فناوری اطلاعات و وکلا یک ترکیب ذاتی بوده است که هم اکنون کشف شده. برخی از سیاست گذاری ها مبتنی بر رفتارهای کاربران و نوع استفاده آنها از اینترنت می‌باشد که می توان از انواع وبکاوی و ردیابی رفتارها استفاده نمود و به وضع قوانین و برقراری سیاست درخور اقدام کرد.

 بر مبنای نظر Debra Littlejohn Shinder نویسنده کتاب چشم اندازی از جرایم سایبری، این نوع جرایم بر اساس 3 علت رخ می دهد: عوامل انسانی و عدم دانش کافی، وجود راه نفوذ چه از دید سخت افزار و زیرساخت شبکه و چه از منظر نرم افزار ها و باز بودن حفره های امنیتی، سهل انگاری کاربران در حفظ و نگهداری مسائل امنیتی.

 جرایم سایبری در سه حوزه اصلی نماد پیدا کرده است: مسائل اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی. در ایران عناوین جرایم رایانه ای به 31 قسم تقسیم شده که شرح آن در ذیل ذکر شده است:

  1. دسترسی غیرمجازبه داده ها و سامانه های رایانه ای
  2. شنود غیرمجاز
  3. جاسوسی رایانه ای-دسترسی به داده های سری
  4. جاسوسی رایانه ای-دسترسی به داده های سری و قرار دادن در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت
  5. جاسوسی رایانه ای-دسترسی به داده های سری و افشاء آنها برای دولتها و عوامل بیگانه
  6. نقض تدابیر امنیتی به قصد دسترسی به داده های سری
  7. سهل انگاری ماموران دولت منجر به جاسوسی
  8. جعل رایانه ای و استفاده از مجعول
  9. تخریب و اخلال در داده ها
  10. از کار انداختن سامانه ها
  11. ممانعت از دسترسی
  12. تخریب و اخلال در داده ها و از کار انداختن سامانه ها و ممانعت از دسترسی علیه سامانه های به کار رفته در خدمات عمومی با قصد به خطر انداختن امنیت عمومی
  13. ربودن داده های دیگری با وجود عین داده در اختیار صاحب آن
  14. ربودن داده های دیگری بدون وجود عین داده در اختیار صاحب آن
  15. کلاهبرداری مرتبط با رایانه
  16. انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن یا نگهداری و تولید و ذخیره به انگیزه تجارت یا افساد
  17. انتشار، توزیع یا معامله محتویات مبتذل یا نگهداری و تولید و ذخیره به انگیزه تجارت یا افساد
  18. تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب افراد برای دسترسی به محتویات مستهجن یا تسهیل یا آموزش شیوه دسترسی
  19. محتویات مبتذل
  20. ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز
  21. هتک حیثیت با تغییر یا تحریف فيلم يا صوت يا تصوير ديگري و انتشار آن یا صرف انتشار با علم به تغییر یا تحریف (تغییر و تحریف مستهجن حداکثر هردو مجازات)
  22. انتشار صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت
  23. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
  24. توليد يا انتشار يا توزيع داده‌ها يا نرم‌افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرم کاربرد دارند.
  25. فروش یا انتشار گذرواژه هایی که امکان دسترسی به داده یا سامانه های دیگری را فراهم کند
  26. انتشار یا در دسترس قرار دادن آموزش ارتکاب جرایم رایانه ای
  27. برقراری ارتباطات مخابراتی با استفاده از پهنای باند بین المللی از داخل به خارج از کشور و بالعکس
  28. عدم پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه از ناحیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی ناشی ازعمد یا سهل انگاری
  29. خودداری از اجراي دستور حفاظت از داده ها يا افشاء داده‌هاي حفاظت شده يا آگاه نمودن اشخاصي كه داده‌هاي مزبور به آنها مربوط مي‌شود
  30. خودداری از اجرای دستور قضایی ارائه داده ها

 پس از بررسی جرایم کامپیوتری، سایبری و اینترنتی می توان کمی در این حوزه خردتر و دقیق تر شد. دید حقوقی و قانونی صرفا بر روی تجارت الکترونیکی که یکی از شاخه های مهم آن می‌باشد متمرکز گردد و موضوع بیشتر موردبررسی و مطالعه قرار گیرد.

 با گسترش اینترنت فضای جدیدی برای وقوع جرایم بوجود آمده که از آن به جرایم اینترنتی یاد می شود همچون تدلیس در معامله الکترونیک، غش در معاملات الکترونیک، جرایم اخلاقی، اختلال در امنیت ملی و … .

 در کتاب اینترنت و تجارت الکترونیک اثر Peter Carey مباحث مربوط به قوانین تجارت الکترونیک به بخش های ساختار جدید قرارداد، حقوق مالکیت فکری، حق انتشار، ثبت دامنه در فضای مجازی، حفاظت از داده ها، مقررات فروش دور، فناوری و اطلاعات مورد نیاز و قانون و صلاحیت تقسیم شده است. یکی از مسائلی که در تجارت الکترونیک مطرح می شود بحث ثبت دامنه و محافظت از آن است و مسائل حقوقی و فنی که از پس آن مطرح می شود و موضوع فنی باید نخست مطرح گردد تا بتوان درباره آن نظر حقوقی اعلام نمود Stephen Elias and Patricia Gima درکتاب خود به بررسی انتخاب یک نام عالی و چگونگی محافظت از آن پرداخته است.

 برای اخذ دامنه باید جهت ثبت به یک سرویس دهنده مراجعه کرده و آن را خریداری نمود. حال خود این موضوع اعم از نحوی خرید، نوع پرداخت مبلغ، نوع و مفاد قرارداد فی مابین طرفین می تواند مسائلی را ایجاد کند که بار حقوقی خواهند داشت. از منظر جرم شناسی نیز می توان به آن نگاه کرد به عنوان مثال خرید یک دامنه در فاصله تمدید آن از طرف شخص ثالث که باعث آزردگی مالک یا انواع سو استفاده مالی می شود یا از دید یک فرد متخصص، ثبت یک دامنه با عوض کردن نوع پسوند دات کام به دات ای آر که باعث بالا بردن نرخ رتبه بندی آن در موتورهای جستجو خواهد شد.

 از نظر حفظ حق کپی رایت و ثبت حق اختراع در حوزه کامپیوتر[1] بایستی این امر پشتوانه قانونی و حقوقی داشته باشد هنوز هم قوانین مربوطه در کشورهای مختلف شکلهای متنوع دارد. برخی از مسائل مطروحه در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا و حتی کشور ایران مطرح است و موضوع مورد مطالعه و تحقیق می‌باشد به شرح ذیل آمده است:

  • بررسی ابعاد حقوقی امضای الكترونیكی
  • تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الكترونیكی
  • قابلیت استناد به ادله الكترونیكی
  • اصول حاکم بر قانون تجارت الكترونیك ایران
  • دادگاه صالح در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی
  • قانون حاکم در حل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی
  • حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی با ارجاع دادگاه صالح و قانون حاکم
  • آثار حقوقی تحقق اشتباه در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی
  • زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
  • وضعیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
  • آثار اشتباه نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
  • مسئولیت واسطه ها در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
  • داوری الکترونیکی اختلافات
  • تحلیل حقوقی شروط در قراردادهای الکترونیکی
  • آثار حقوقی خطای وارداتی در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی
  • مسئولیت غیر قراردادی در فضای مجازی
  • نحو تسلیم کالای دیجیتالی در بیع الکترونیکی
  • نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
  • مسئولیت حقوقی ریشه (مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی)
  • قاچاق الکترونیکی کالا و ارز
  • بررسی شرایط تحقق سرقت حدی الکترونیکی
  • حمایت از دادهه های شخصی در فضای مجازی
  • نگاهی به جعل اسناد الکترونیکی
  • اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی
  • تحلیل قراردادهای خرید تجهیزات کامپیوتری
  • مسئولیت حقوقی واسطه های اینترنتی
  • تبعات حقوقی جاسوسی در فضای مجازی
  • اخلاق در فضای مجازی
  • قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی در گستره ارتباطات نوین
  • حمایت از اسرار تجاری در گستره اینترنت و تحلیل قواعد حاکم
  • قانون حاکم در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در گستره اینترنت

 طبق تبصره ۲۶ قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور (۱۳۷۴۱۳۷۸)، وزارت بازرگانی موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین‌المللی با کمک تمام نهادها و ارگانهای دولتی بوده است. به همین دلیل وزارت بازرگانی ایران در سال ۱۳۷۴ به عنوان ناظر در چهاردهمین هیأت تبادل الکترونیک اطلاعات برای امور اداری، تجاری و ترابری (ادیفکت) شروع به فعالیت کرد و در مرداد ۱۳۷۵ با همکاری و مشارکت سازمانهای دیگر مانند گمرک، وزارت راه و ترابری، وزارت پست و تلگراف و بانک مرکزی هیئتی مشابه در ایران تشکیل شد. در حال حاضر تجارت الکترونیک در ایران با استفاده از کارت‌های بانکی چندین بانک عضو شبکه شتاب قابل انجام است. هم‌چنین خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر دریافت موجودی و صورت‌حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه توسط بانک‌ها در ایران ارائه می‌شود.

 قانون تجارت در ایران مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 24/10/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. شش باب مطروحه در قانون تجارت به شرح ذیل می‌باشد:

  • مقررات عمومی شامل
  • دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي
  • در قواعد مختلف
  • جرايم و مجازات‌ها
  • جبران خسارت
  • متفرقه

 عرف بین‌المللی اذعان دارد که قانون تجارت الکترونیکی باید هر سه سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرد تقریبا 11 سال از عمر قانون تجارت الکترونیکی می‌گذرد اما تاکنون حتی یک بار هم این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است. این قانون جزو اولین قوانینی است که در ایران برای فضای مجازی تدوین شده است همین امر لزوم بازنگری در آن را نشان می‌دهد چرا که از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تغییر کرده است، بسیاری از فرآیندهای اجرایی و نگاه به فناوری اطلاعات و همچنین ارتباطات دستگاه‌های اجرایی و دولتی با یکدیگر تغییر کرده‌اند. طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی وظیفه بازنگری در این قانون بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. در اساس‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظایف زیر به عهده مركز نهاده شده است:

  • ارایه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانوني، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.
  • فرهنگ‌سازی و آموزش فرهنگ تجارت الکترونیکی.
  • توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت الکترونیکی.
  • حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.
  • فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.
  • تسهیل تجارت از طریق ایجاد پنجره واحد.
  • تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
  • ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.
  • ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی.

 باید توجه داشت در بازنگری قانون نباید فقط به تجارت الکترونیکی توجه کرد، باید تمامی بخش‌ها را در نظر گرفت، در اصل باید با یک دید کلی به دولت الکترونیکی نگاه کرد و طبق آن نگاه، به بازنگری قانون اقدام نمود. همچنین در کنار آن باید به زندگی الکترونیکی اشخاص نیز توجه کرد، باید موارد مربوط به حریم خصوصی در فضای الکترونیکی مشخص شود. در واقع باید میان قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی یک هارمونی ایجاد شود و با یک نگاه کل‌نگر اقدام به تدوین و بازنگری قانون کرد البته از ملزومات دیگر در وضع قوانین فرهنگ، آداب و سنن یک کشور نیز دخیل می‌باشد که از فاکتورهای مهم در این خصوص است. جهت تدوین و تصویب قوانین در حوزه‌های تخصصی بایستی کارگروهی متشکل از خبرگان در تخصص‌های مرتبط با مواد مطروحه همچون مهندسی فناوری اطلاعات، حقوقدان‌ها و … به گرد یکدیگر درآیند و مواد قانونی و تبعات آن را با دید جامع و از منظرهای مختلفی چون اجتماعی، فقهی، سیاسی، فرهنگی و فنی موردبررسی قرار دهند.

[1] Daniel Closal, Alex Gardinerl, Falk Giemsa ,Jo ¨rg Machek, (2010). Patent Law for Computer Scientists Steps to Protect Computer-Implemented Inventions, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای در ایران و سایر کشورها (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای در ایران و سایر کشورها (کتاب الکترونیک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *