موانع و چالش‌هاي عدم توسعه تقنيني در کشورهاي درحال توسعه مطالعه موردي نظام حقوقي ايران

65,000 تومان

نظام قانونگذاري در ايران سابقه ديرپايي ندارد و تا رسيدن به كمال و مطلوب فاصله بسياري وجود دارد. در ارتباط با فرآيند قانونگذاري، ضمن بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي قانون، ابتكار قانون، مراحل تصويب جزئي، بررسي در كميسيون، تصويب كلي، توشيح قانون و كنترل و نظارت بر اجراي قانون و…. مورد ارزيابي قرار گيرد تا ما را در رسيدن به يك نظام قانونگذاري مطلوب رهنمون سازد، با اين هدف كه، نظام قانونگذاري در ايران جهت دستيابي به الگو و شاخص‌هاي مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. درنتيجه بهره‌گيري از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته، در روند تقنين مي‌تواند سهم بسزايي در رفع موانع ‌و مشكلات و اصلاح نظام قانونگذاري در ايران داشته باشد.

به‌منظور تصويب قوانين دقيق‌تر و علمي‌تر مي‌توان پيشنهاد ارسال کليه طرحها و لوايح به کميسيونهای تخصصی و افزايش نقش کميسيونها در بررسی طرحها و لوايح در قالب اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی را نمود.

وجود برخي مشکلات و کاستي‌ها در نظام قانونگذاري ايران مانند تورم تقنيني، تصويب قوانين غيرضرور، محدوديت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين، ناکارآمدي برخي مصوبات مجلس، وضع قوانين و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال و غيرحقوقي بودن قوانين، عمر کوتاه قوانين، عدم انسجام تشکيلاتي مجلس شوراي اسلامي و نظام نامناسب اطّلاع‌رساني و ارتباطي ميان نمايندگان، انجام چنين پژوهش و مطالعه‌اي را لازم دانسته و درجهت پاسخگويي به سوالات مدنظر، بايد به‌عنوان نمونه به نحوه شکل‌گيري قانونگذاري درچند کشور مورد نظر، وظايف و اختيارات مجالس قانونگذاري در فرآيند قانونگذاري پرداخت.

در اين تحقيق بعد از تبيين فرآيند قانونگذاري در ايران، آسيب‌هاي مربوط به هر مرحله، همراه با راهكارهاي مقابله با آنها بررسي شده ‌است.

کلمات‌کليدي: نظام‌حقوقي، هيأت‌دولت، قوه‌ مجريه، قوه‌مقننه، مجلس شوراي اسلامي، طرح قانونی، لايحه قانونی، شوراي‌نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذاری، قانون، تنقيح، نظام تقنيني، نظام قانونی.

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کليات تحقيق…………………………………………………………………………….. 11

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- بیان مسئله؛………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقيق………………………………………………………………. 12

1-1-3- اهدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-4- سؤالات تحقیق؛…………………………………………………………………………………………. 12

1-1-4-1- سؤال اصلي:……………………………………………………………………………………… 12

1-1-4-2- سوا‌ل‌هاي فرعی:………………………………………………………………………………. 13

1-1-5- فرضیه‌هاي تحقیق؛……………………………………………………………………………………. 13

1-1-5-1- فرضيه اصلی:……………………………………………………………………………………. 13

1-1-5-2- فرضيه‌‌های فرعی:…………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………….. 14

2-1-مفهوم قانون…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1- معناي لغوي………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2- معناي اصطلاحي……………………………………………………………………………………….. 16

2-2- ويژگي‌هاي قانون؛………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1- ويژگي‌هاي ذاتي………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-1- الزام آوربودن؛…………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2-  داراي ضمانت اجرا؛…………………………………………………………………………. 19

2-2-1-2-1- ضمانت اجراي کيفري(مسؤوليت کيفري)؛…………………………….. 19

2-2-1-2-2- ضمانت اجراي مدني(مسؤوليت‌مدني)؛…………………………………… 19

2-2-1-2-3- ضمانت اجراي حقوقي:…………………………………………………………… 19

2-2-1-2-4- ضمانت اجراي پارلماني؛…………………………………………………………. 20

2-2-1-2-5- ضمانت اجراي مردمي يا سياسي؛…………………………………………… 20

2-2-1-2-6- ضمانت اجراي اخلاقي(مسؤوليت اخلاقي)؛…………………………….. 20

2-2-1-3-  عام بودن(کلي)؛……………………………………………………………………………… 20

2-2-1-4-  امري؛……………………………………………………………………………………………… 21

2-2-1-5-  علني؛……………………………………………………………………………………………… 21

2-2-1-6-  واضح، روشن و صريح؛…………………………………………………………………….. 21

2-2-1-7-  معطوف به آينده؛……………………………………………………………………………. 22

2-2-1-8-  مفيد قطعيت؛…………………………………………………………………………………. 22

2-2-1-9-  مصوب مرجع ذيصلاح؛……………………………………………………………………. 23

2-2-1-10-  عدم مغايريت قانون عادي با قانون اساسي؛………………………………….. 23

2-2-1-11-  مطابق موازين اسلامي؛………………………………………………………………… 23

2-2-2- خصوصيات شکلي(‌عرضي)؛……………………………………………………………………….. 24

2-2-2-1- پاسخگوي نياز جامعه؛……………………………………………………………………… 24

2-2-2-2- منعکس‌کننده نظر اکثريت؛……………………………………………………………… 25

2-2-2-3- تأمين‌کننده منفعت مردم؛……………………………………………………………….. 25

2-2-2-4- منطبق با اخلاق؛………………………………………………………………………………. 26

2-2-2-5- مستمر؛…………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-2-6- کارآمد؛……………………………………………………………………………………………… 26

2-2-2-7- انجام شدني و پيشرو؛………………………………………………………………………. 27

2-2-2-8- جامع وکامل بودن قانون؛…………………………………………………………………. 27

2-2-2-9- با وضع و فرهنگ مردمان متبوع خود هماهنگ باشد؛…………………….. 27

2-3- فرآیند قانون‌گذاری……………………………………………………………………………………………… 28

2-3-1- لوازم نظام قانون‌گذاری کارآمد………………………………………………………………….. 28

2-3-2- عدم تجاوز از اختیارات؛…………………………………………………………………………….. 28

2-3-3- قانونگذاری مستقیم؛………………………………………………………………………………….. 29

2-3-4- حفظ و تأمین منفعت عمومی؛………………………………………………………………….. 30

2-3-5 – رعایت اصول عقلانی؛……………………………………………………………………………….. 31

2-3- 6 – سازگاری با کلیت نظام حقوقی؛……………………………………………………………… 32

2-3-7 – تقویت همگرایی اجتماعی؛………………………………………………………………………. 32

2-3- 8- قانونگذاری علنی؛…………………………………………………………………………………….. 33

2-3- 9‌- تقنین واقع‌گرا؛…………………………………………………………………………………………. 33

2-3-10- وضع قانون متناسب با منابع؛………………………………………………………………….. 36

2-3-11- رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي؛………………………………………….. 36

فصل سوم: روش اجراي تحقيق…………………………………………………………………. 38

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها(يافته‌ها)………………………………………………. 39

4-1-فرآيند قانونگذاري در ايران…………………………………………………………………………………… 39

4-1-1- قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي؛…………………………………………….. 40

4-1-2-  نظارت شورای نگهبان؛…………………………………………………………………………….. 43

4-1-3-  رسيدگي مصوبات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛…………………. 45

4-1-4- امضاء و انتشار قوانين؛……………………………………………………………………………….. 45

4-2- آسيب‌ها؛……………………………………………………………………………………………………………… 46

4-2-1- نامگذاری نامناسب قانون؛………………………………………………………………………….. 47

4-2-2- عنوان‌‌بندی نامناسب قانون؛………………………………………………………………………. 48

4-2-3- تخصیص نامناسب مواد به عناوین قانون؛………………………………………………….. 49

4-2-4- کاربرد نامناسب ماده واحده؛……………………………………………………………………… 50

4-3- راهكارها؛……………………………………………………………………………………………………………… 51

4-3-1- راهکارهای نامگداری قانون؛………………………………………………………………………. 51

4-3-2- راهکارهای عنوان‌‌بندی مناسب قانون؛………………………………………………………. 52

4-3-3-  چگونگی تخصیص مواد به عناوین قانون؛…………………………………………………. 56

4-4- آسیب‌‌های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانون؛…………………………………………… 57

4-4-1- مبهم بودن قانون؛……………………………………………………………………………………… 57

4-4-2- جامع و مانع نبودن قانون؛…………………………………………………………………………. 58

4-4-3- ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود؛……………………………………… 59

4-4-4-  ورود قانون در حوزه اخلاق و معنویات؛……………………………………………………. 61

4-4-5- تأمین منافع گروه خاص؛…………………………………………………………………………… 62

4-4-6- ناهماهنگی با نظام حقوقی حاکم بر کشور؛……………………………………………….. 63

4-4-7- عدم رعایت موجزنویسی؛…………………………………………………………………………… 64

4-5- راه‌‌کارهای رفع آسیب‌‌های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانون؛……………………. 64

4-5-1- صریح و روشن بودن قانون؛……………………………………………………………………….. 64

4-5-2- جامع و مانع بودن……………………………………………………………………………………… 65

4-5-3- وضع قانون هماهنگ با فرهنگ افراد جامعه………………………………………………. 66

4-5-4- عدم ورود به حوزه اخلاق………………………………………………………………………….. 67

4-5-5- تأمین منافع همگان…………………………………………………………………………………… 67

4-5-6- توجه به اصل موجز نویسی………………………………………………………………………… 68

4-6- آسیب‌‌ها در مرحله تصویب در قوه‌مقننه……………………………………………………………….. 68

4-6-1-  ابهام واجمال در متن قوانین…………………………………………………………………….. 68

4-6-2- غیرحقوقی بودن متون برخی از قوانین……………………………………………………… 69

4-6-3- کثرت عناونین قوانین………………………………………………………………………………… 70

4-6-4- قانونگذاری تکراری…………………………………………………………………………………….. 70

4-6-5-  تصویب قوانین غیرقابل اجرا…………………………………………………………………….. 70

4-6-6-  لابی‌‌گری…………………………………………………………………………………………………… 70

4-6-7-  امور اجرائی حوزه انتخابیه……………………………………………………………………….. 72

4-6-8- عدم تخصص نمایندگان در حوزه قانونگذاری……………………………………………. 72

4-6-9-تنقیح نشدن قوانین……………………………………………………………………………………. 72

4-6-10- وابستگی نمایندگان به گروههای سیاسی……………………………………………….. 73

4-7- راه‌‌کارها در مرحله تصویب در قوه‌مقننه……………………………………………………………….. 73

4-7-1- تجدیدنظر در بررسی طرحها و لوایح در مجلس قبل از اعلام وصول………… 73

4-7-2- افزایش نقش کمیسیونها در تصویب طرحها و لوایح………………………………….. 74

4-7-3- استفاده بیشتر از نظر کارشناسان متخصص در موضوع قانونگذاری………….. 74

4-7-4- کاهش پیشنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلس؛…………………………… 75

4-7-5- رعایت اصول ناظر بر لابی‌‌گری؛…………………………………………………………………. 75

4-7-6- تنقیح قوانین……………………………………………………………………………………………… 77

4-7-7- پژوهش بی‌‌طرفانه و سنجیده در مورد قوانین……………………………………………. 80

4-8- آسیب‌‌ها و راهکارها در مرحله تأیید و ابلاغ؛…………………………………………………………. 82

4-8-1- لابی‌‌گری؛………………………………………………………………………………………………….. 82

4-8-2- تفسیرهای متفاوت از اصول قانون‌اساسی توسط شورای‌نگهبان………………… 82

4-8-3- حجم بالای قوانین و مصوبات……………………………………………………………………. 83

4-8-4- مشخص نبودن قوانین لازم‌‌الرعایه از قوانین منسوخ و ملغی…………………….. 83

4-8-5- تصویب آئین‌نامه‌‌های متعارض با قانون……………………………………………………… 83

4-8-6- خودداری رئیس‌‌جمهور از ابلاغ قوانین………………………………………………………. 84

4-8-7- تغییر مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام……………………. 84

4-9- راه‌‌کارهای مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ……………………………………………………………… 85

4-9-1- رعایت اصول ناظر بر لابی‌‌گری………………………………………………………………….. 85

4-9-2- ایجاد وحدت رویه در نظرهای تفسیری…………………………………………………….. 87

4-9-3- محدود کردن تغییرات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………… 87

4-9-4- کدگذاری قوانین به منظور جلوگیری از حجم بالای مصوبات و قوانین و تکرار قوانین؛…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-9-5- تنقیح قوانین……………………………………………………………………………………………… 88

4-9-6- تعیین ضمانت اجرا درخصوص خودداری رئیس‌‌جمهور از ابلاغ  قوانین؛…… 88

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و جمع‌بندي…………………………………………………………… 90

5-1-نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2- پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… 95

5-2-1-پيشنهاد جانبي…………………………………………………………………………………………… 95

5-2-2-پيشنهاد براي محققين بعدي……………………………………………………………………… 95

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………. 96

الف-كتب………………………………………………………………………………………………………………………. 96

ب- مقالات……………………………………………………………………………………………………………………. 99

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………. 101

سايت‌ها………………………………………………………………………………………………….. 102

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موانع و چالش‌هاي عدم توسعه تقنيني در کشورهاي درحال توسعه مطالعه موردي نظام حقوقي ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موانع و چالش‌هاي عدم توسعه تقنيني در کشورهاي درحال توسعه مطالعه موردي نظام حقوقي ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − هفت =